قلت إن ثمت أشكالاً كثيرة للديمقراطية، وشرحت الأسباب التي ينشأ عنها التعدّد. فلماذا توجد أشكال أكثر مما ذكرنا، وما هي، ومن أين تنشأ، سوف أشرع الآن في دراستها، منطلقاً من المبدأ الذي أدخلناه منذ قليل، وهو أن الدولة ليست أحادية الجانب بل تتألف من أجزاء كثيرة. وإذا كنا سنتحدث عن مختلف أنواع الحيوانات، علينا في بادئ الأمر أن نحدّد الأعضاء التي لا غنى عنها بالنسبة إلى كل حيوان، كبعض الأعضاء الحسية ووسائل تلقّي الطعام وهضمه كالفم والمعدة، بالإضافة إلى أعضاء التنقّل. وبافتراضي الآن أنه لا توجد إلا أنواع كثيرة من الأعضاء، ولكن قد توجد اختلافات فيها ـ أعني أنواعاً مختلفة من الأفواه والمعدات والأعضاء الحسية وأعضاء التنقّل ـ والاتحاد الممكنة بين هذه الاختلافات سوف توفّر بالضرورة أنواعاً مختلفة من الحيوانات. (لأن الحيوانات لا يمكن أن تكون نفسها وهي تمتلك الأنواع المختلفة من الأفواه والآذان). وعندما تُستنفذ كل الاتحادات، ستوجد أنواع كثيرة من الحيوانات كثرة اتحادات الأعضاء الضرورية. وإذن، يصح الأمر نفسه بالنسبة إلى أشكال الحكم الموصوفة؛ والدول، كما قلت مراراً، لا تتألف من عنصر واحد بل من عناصر كثيرة. أحد هذه العناصر هو الفئة التي تنتج الغذاء، وهي فئة المزارعين؛ والثاني هو فئة الميكانيكيين الذين يمارسون الصناعات التي لا يمكن أن توجد مدينة من دونها؛ وبعض هذه الصناعات ضروري وبعضها الآخر يُسهم في ترف الحياة أو نعيمها. والفئة الثالثة هي فئة التجار، وأعني بالتجار المنخرطين في البيع والشراء، سواء بالجملة أم بالمفرق. والفئة الرابعة هي فئة الفلاحين المملوكين والعمال. ويشكل المحاربون الفئة الخامسة، وهم ضروريون ضرورة الفئات الأخرى، إذا لم يكن من شأن البلد أن يكون عبداً لكل غازٍ. لأنه كيف يمكن لأية دولة حق في اسمها أن تكون ذات طبيعة تقبل العبودية؟ فالدولة مستقلة ومكتفية بذاتها، ولكن العبد على النقيض من الاستقلال. ومن ثم نرى أن هذا الموضوع على أهميته لم يعالَج معالجة وافية في كتاب "الجمهورية" لأفلاطون. ويقول سقراط إن الدولة تتشكل من أربعة أنواع من الناس الذين لهم ضرورة مطلقة؛ وهؤلاء هم الحائك والمزارع وصانع الأحذية والبنّاء؛ وبعد ذلك، وحين يجد أنهم غير كافين، يضيف الحدّاد ثم الراعي، ليرعى الحيوانات الضرورية، ثم التاجر بالجملة، ثم التاجر بالمفرّق. وكل هؤلاء يشكّلون معاً تتمة الدولة الأولى، وكأن الدولة لا تتأسس إلا للإمداد بضروريات الحياة، بدلاً من أن تكون من أجل الخير وتتساوى حاجتها إلى صانعي الأحذية والمزارعين. ولكنه لم يعترف بفئة العسكريين في الدولة حتى ازدياد حجم البلد، وبدئه العدوان على أرض البلد المجاور، وفي إثر ذلك يذهبون إلى الحرب. ومع ذلك وحتى بين مواطنيه الأربعة الأصليين، أو مهما كان عدد الذين يربطهم بالدولة، فلابد من وجود من يطبّق العدل ويقرر ما هو عادل. وكما يمكن أن يقال من أن الروح هي الجانب الأكثر حقيقية في الإنسان من الجسم، فإن الأجزاء العلوية من الدول، أي الفئة المحاربة، الفئة المشغولة بإدارة العدل، والمنهمكة هي التمعّن، الذي هو الشاغل الخاص للفهم السياسي المشترك ـ هذه الأجزاء هي أشد ضرورية للدولة من الفئات التي تقوم برعاية ضروريات الحياة. ولا أهمية في هذه الحجة لمسألة هل وظائفها المتعددة هي وظائف مواطنين مختلفين، أم هي وظيفة المواطن نفسه، لأنه يصادف كثيراً أن يكون الأشخاص محاربين ومزارعين على السواء. إن العناصر العليا والعناصر الدنيا تعدّ أجزاء من الدولة، وإذا كان الأمر كذلك، فلابد للدولة من أن تشتمل على العنصر العسكري في كل الأحوال. ويوجد كذلك الأثرياء الذين يخدمون الدولة بممتلكاتهم؛ ويشكل هؤلاء الفئة السابعة. والفئة الثامنة هي فئة القضاة والموظفين؛ لأن الدولة لا يمكن أن توجد من دون حكام. ولذلك يجب أن يكون بعضهم قادرين على نيل المناصب وخدمة الدولة، سواء بصورة دائمة أم بالتناوب. ولا تلبث في هذه المناصب إلا فئة الذين يفكرون ملياً والذين يحكمون بين المتنازعين؛ ونحن الآن نميز بينها. وإذا كان وجود هذه العناصر ونظامها المنصف والعادل ضرورياً للدول، فلابد كذلك من وجود الأشخاص الذين لديهم حِذْق رجال الدولة. ويبدو أن الوظائف المختلفة كثيراً ما تكون مجتمعة في الفرد نفسه؛ وعلى سبيل المثال، فإن المحارب قد يكون كذلك مزارعاً أو صاحب صنعة؛ أو قد يكون المستشار قاضياً. ويزعم الناس كافة أنهم يمتلكون الموهبة السياسية، ويعتقدون أنهم أكفاء لشَغْل المناصب تماماً. ولكن الأشخاص أنفسهم لا يمكن أن يكونوا أغنياء وفقراء في الوقت نفسه. ولهذا السبب يُعدّ الأغنياء والفقراء أجزاء من الدولة بمعنى خاص. ومرة أخرى، لأن الأثرياء هم عموماً قليلو العدد، والفقراء كثيرون، فإنهم يظهرون متضادين، وحين يسود هذا الطرف أو ذلك تتشكل الحكومة. ومن هنا ينشأ الرأي الشائع بوجود نوعين من الحكم ـ هما الديمقراطية والأوليغاركية.‏