وقال الكاتب التونسي صالح بشير في إشادته بالتجربة المغربية، ضمن مقال حمل العنوان التالي"المغرب مجترحا " لجنة الإنصاف والمصالحة. أقل من ديموقراطية لكن أقل من استبداد أيضاً ونشرته صحيفة المستقبل ـ الاحد 22 كانون الثاني 2006 ـ العدد 2159 ـ نوافذ ـ صفحة 11:الاستبداد المغربي لم يكن من قبيل التوتاليتاري. كان انفراداً بالسلطة ولم يكن انفراداً بالمجتمع. بطش عندما استشعر تهديدا، وإن كان في ذلك واهماً أو مبالغاً، ولكنه لم يسع الى الحلول في المجتمع حلولاً كاملاً حصرياً، ولم يسع الى مماهاته به مماهاة كاملة تحيل تعدده الى رتابة. فما كان يزعجه، ليس ذلك التعدد في ذاته على ما هي حال الأنظمة التوتاليتارية، بل الاعتراض على سلطته. أسكت مناوئيه، لم يأل في ذلك أقصى درجات القمع والقتل والتغييب، وهو ما كشف تقرير هيئة"الإنصاف والمصالحة"، التي انهت أعمالها أخيراً، غيضاً من فيضه، ولكنه لم يجترئ على التعدد ما لم ينازعه السلطة، فقمع ولم يلغِ، ولم يقم حزباً عقائدياً حاكماً بديلاً عن كل الأحزاب. من آيات ذلك، أن النظام المغربي، حتى في عزّ جبروته، لم يحلّ الأحزاب. لاحقها، عندما أراد أو اقتضت الضرورة في نظره ووفق ما يعتبره أولوياته، ولكنه لم يبادر أبدا الى منعها أو إسكات صوتها. هناك من ناحية رفقة نشأت إبان مكافحة الاستعمار، ظلت تُراعى، وإن الى هذه الدرجة أو تلك. ثم هناك بالخصوص، سلطة، مستبدة ولكنها غير إيديولوجية، تحكم بموروثها، وليست معنية بمنافحة أية قوة أخرى على ذلك الصعيد الإيديولوجي.‏