]دراسات 1997

ملحق رقم /2/ البيان الختامي لقمة عمان

النص الحرفي للبيان الختامي للمؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط وشمالي افريقيا:‏

عقدت في عمان في الفترة الواقعة ما بين 29-31 تشرين أول 1995 القمة الاقتصادية الثانية للشرق الأوسط وشمال افريقيا تحت رعاية صاحب الجلالة الملك الحسين بن طلال.‏

وقد جمعت القمة التي رعتها الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، بدعم من الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، الحكومات وكبار رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا والأميركتين وآسيا.‏

ويتقدم المشاركون في القمة بالشكر لصاحب الجلالة الملك الحسين لقيادته الواعية وللجهود المتميزة التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية لإنجاح هذه القمة.‏

وعبر المشاركون أيضاً عن تقديرهم لشراكة المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ساهم باقتدار في تنظيم هذه القمة.‏

كان الهدف من هذه القمة توفير التسهيلات لزيادة استثمارات القطاع الخاص في المنطقة ولإقامة شراكة معينة بين القطاعين العام والخاص تضمن تحقيق تلك الغاية والعمل على تدعيم التعاون والتنمية الاقليميين.‏

وانطلاقاً من هذا تمكن رجال الأعمال من الشرق الأوسط وشمال افريقيا وغيرها في هذه القمة من اتمام العديد من الصفقات التجارية الهامة التي ستساعد على تدعيم القدرة الانتاجية للمنطقة وتساهم في تنميتها الاقتصادية في كافة الحالات وشملت هذه الاتفاقات مشاريع مجالات السياحة والاتصالات والنقل.‏

وانعكاساً للشراكة بين القطاعين العام والخاص فإن عدداً من هذه المشاريع سيستفيد من الضمانات الحكومية والمساعدات الفنية وأشكال الدعم الأخرى من قبل المجتمع الدولي.‏

وقد أجرى ممثلوا الحكومات سلسلة من المفاوضات خلال العام المنصرم حول الترتيبات، المؤسسية كما نص على ذلك إعلان الدار البيضاء بهدف يدعم مسيرة السلام. وفي هذا الخصوص تم التوصل إلى الاتفاقيات التالية:‏

-إقامة بنك للتعاون الاقتصادي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في القاهرة. ويهدف البنك -كما جاء في مسودة البنود- إلى دعم تنمية القطاع الخاص ودعم مشاريع البنية التحتية الاقليمية وتوفير منتدى يعمل على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي الإقليمي.‏

وستنهي مجموعة العمل مفاوضاتها بحلول 31 كانون أول 1995 وستواصل دراسة العروض لإقامة هيئة للتحضير للمشاريع والوساطة المالية. وسيبدأ الذين يودون الانضمام للبنك إجراءات المصادقة على مستوى بلادهم لاحقاً. ورغب آخرون أن يتركوا قرار الانضمام للبنك إلى وقت لاحق وفقاً للترتيبات المؤسسية وغيرها من التطورات.‏

-إقامة مجلس إقليمي للسياحة وجمعية وكلاء السياحة والسفر لمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط لتسهيل تسويق المنطقة كمنطقة جذب سياحي فريدة. وسيضم المجلس ممثلين عن القطاعين العام والخاص.‏

-إقامة مجلس أعمال اقليمي لدعم التعاون والتجارة بين القطاعات الخاصة في دول المنطقة.‏

-الافتتاح الرسمي للأمانة العامة التنفيذية للقمة الاقتصادية، ومقرها الرباط، والتي تعمل من أجل تعزيز أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتكثيف الاتصالات واللقاءات والتشارك في البيانات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في المنطقة.‏

وقد عبر المشاركون عن تقديرهم للحكومة المغربية لمساهمتها في هذا الجهد واكدوا دعمهم لأنشطتها الجارية كرديف للمؤسسات الاقليمية التي دعا إليها مؤتمر الدار البيضاء، كما قررت مجموعة العمل المنبثقة عن مفاوضات السلام المتعددة لأطراف إقامة الأمانة العامة للجنة المتابعة لمجموعة العمل الإقليمية للتنمية الاقتصادية كمؤسسة اقتصادية إقليمية دائمة يكون مقرها عمان واتفقت كافة الأطراف المشاركة أن إنشاء هذه الهيئة سيدعم ويعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتوصي الأطراف ان تشمل أنشطة الأمانة العامة القطاعات التي تقع ضمن مسؤولياتها لجنة المتابعة لمجموعة العمل الإقليمية للتنمية الاقتصادية، وهي البنية التحتية والسياحة والتجارة والتمويل ومجالات أخرى ضمن خطة كوبنهاغن للعمل.‏

تتعهد الأطراف الرئيسية، وبعد مشاورات حثيثة مع الاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرين من لجنة المتابعة باستكمال الوثيقة المناسبة حول الهيكل التنظيمي والوظيفي لهذه المؤسسة، والتي ستقدم في اللقاء المقبل للاجتماع العام لمجموعة العمل الإقليمية للتنمية الاقتصادية، مع وضع تصور لبدء أنشطة المؤسسة في النصف الأول من العام 1996 سينظر الاجتماع العام لمجموعة العمل الإقليمية للتنمية الاقتصادية في هذا الموضوع ويتخذ الإجراء المناسب ويرفع تقريره للقاء القادم للجنة التوجيهية للمفاوضات متعددة الأطراف.‏

وعبر المشاركون في القمة عن تأييدهم الشديد للتقدم المتواصل في عملية السلام التي بدأت في مدريد قبل أربعة أعوام بالضبط وأهمية تحقيق السلام الشامل، وأشار المشاركون بالذات إلى الانجازات التي أحرزت خلال العام الماضي.‏

وقد رحب المشاركون في القمة بتوقيع الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية الانتقالية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأشاروا بارتياح إلى التقدم الهام الذي أحرز على طريق تنفيذ معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل ورحبت القمة بالقرار الذي اتخذ بأن يعقد في باريس في كانون أول 1995 المؤتمر الوزاري حول المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.‏

وقد أخذت القمة أيضاً علماً بالمساهمات الإيجابية التي قدمتها مجموعات العمل متعددة الأطراف من أجل إحراز السلام.‏

وفي حين ترحب القمة بالأجواء الإيجابية السائدة في المنطقة المتسمة بالانفتاح فإنها ترى ضرورة توسيع دائرة السلام.‏

وعبر المشاركون عن أملهم أن يتم التوصل إلى معاهدات السلام بين إسرائيل وسوريا وإسرائيل ولبنان في أقرب وقت ممكن.‏

ورحبت القمة بالخطوات الهامة التي اتخذتها الأطراف الإقليمية في إعلان طابا ودول مجلس التعاون الخليجي بخصوص رفع المقاطعة عن إسرائيل وعبروا عن دعمهم لأي جهود إضافية لإنهاء المقاطعة.‏

وأعلن المشاركون في القمة عن عزمهم على أن ينفذوا بأسرع وقت ممكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عمان في ما يتعلق بالأنشطة التجارية، وأعاد ممثلو قطاع الأعمال التأكيد على عزمهم أن يتابعوا تنفيذ الاتفاقيات التجارية التي تم التوصل إليها هنا وأن يتدارسوا الفرص الجديدة لزيادة وتوسعة حجم التجارة والاستثمار في المنطقة. بالنسبة للحكومات أعلن المسؤولون الذين حضروا القمة عن عزمهم على دعم أنشطة القطاع الخاص على الأخص المساعدة في إقامة وتشغيل المؤسسات الجديدة التي انشئت في عمان بأسرع وقت ممكن.‏

ورحب المشاركون أيضاً بالإجراءات التي اتخذتها الأطراف الإقليمية من أجل انفتاح اقتصادهم والانضمام للاقتصاد العالمي.‏

واستكمالاً لهذه المسيرة التي صاحبها الإعلان عن خطوط عريضة وإنشاء مؤسسات خلال مؤتمر عمان اليوم عرضت دولتان شقيقتان استضافة الجولة المقبلة لمؤتمر التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهما مصر وقطر وقد أجرى جلالة الملك حسين المشاورات اللازمة مع كبار ممثلي الدولتين الشقيقتين وكذلك مع أطراف أخرى معنية بالأمر، وأعلن بسروران قطر تنازلت عن عرضها باستضافة المؤتمر المقبل وإن مصر ستستضيفه، واتفق الجميع بما في ذلك الأردن الذي استضاف هذا المؤتمر وأيضاً مصر وآخرون على أن تستضيف قطر مؤتمر التنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا سنة 1997.‏

‏

السفير في 1/11/1995.‏