إن الرأي الذي قدمه الدكتور حسين جمعة رئيس اتحاد الكتاب العرب يهدف إلى التأكيد على أن الرأي العام والخاص يجب أن يكون ضمن دائرة الحفاظ على القاعدة الوطنية والعربية واحترام المعتقدات وأن يكون متزناً ومتوازناً بآن معاً حيث يقول: "لدي إيمانيات وأنت لك إيمانيات وأراء أخرى وهذا وارد في مذكرات حقوق الإنسان وفي مبادئ الثورة الفرنسية وفي عقيدتنا... (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر( كما في القرآن الكريم. ولا داعي إذا اختلفت معك في الرأي أن أجردك من كل شيء وأقصيك فكرياً وجسدياً لأن اختلاف الرأي سعة في الرأي". إن إستراتيجية النضال الوطني لتحرير العقول يمتزج مع إرادات الأعلى حيث يجب العمل على دعمه وتقويته دون التضحية بالمجال الخصوصي بل تقويته حتى يحدث في الوطن العربي توازن بين آليات التحكم والتوجيه وديناميات التحرر والإبداع. لقد أدت كل هذه النضالات إلى تضخيم مهام الأعلى والمؤسسات الضاغطة على حساب مؤسسات حماية الأفراد والدفاع عن حقوقهم وحماية وتنمية مجال ممارسة الحرية الفردية وحرية الفئات بما في ذلك حرية المثقفين. مسألة الديمقراطية من إحدى أوجهها ذات صلة بهذا الواقع الذي ينمو فيه دور السلطة العمومية وتتقلص مجالات وديناميات ممارسة الحرية الفردية, والحريات الخصوصية. إلا أن صراع المثقف العربي لانتزاع بعض نتف الحرية لا يتوجه فقط إلى السلطات والمؤسسات الضاغطة, بل كثيراً ما يصطدم بسلطة الجمهور, ورأي الجمهور ورأي وقوى الضغط التقليدي. فالجمهور لا يزال يشكل إحدى دعائم الرقابة الخاصة فيما يتعلق بحماية رموز التقاليد ورأس المال الثقافي التقليدي بل إن إرهاب الجمهور أحياناً يطال إرهاب الدولة نفسها. وخاصة إذا ما تم تسخيره من طرف فئات ظلامية تعيده في حالة الانفعال البدائي بدل أن تضعه على صراط العقل ونور الاستدلال. وهذه الحرية التي ينادي بها المثقف العربي وينذر نفسه لتحقيقها تفترض قسطاً أولياً من الحرية, بدونه لا يمكن للمثقف نفسه أن يلعب دوره, وتلك هي حرية المثقف. ويبدو في الظاهر كما لو أن حرية المثقف مستقلة ومتميزة عن حرية عامة الناس في المجتمع العربي, حرية الإبداع والمبدعين, حرية التفكير والمفكرين. إلا أن الحرية في عمقها واحدة. بل إن هامش الحرية الذي يطالب به المثقفون والمفكرون أقوى من مطلب الجمهور الغارق في حياته اليومية. لذا يعد هامش الحرية الذي يمكن أن يكتسبه المثقف في المجتمع انعكاساً لقسط الحرية المسموح به في ذلك المجتمع. وإقرار مبدأ الحرية هذا مرتبط ليس فقط بما يتم انتزاعه من الأعلى والسلطة المركزية بل مرتبط أيضاً بإقرار عقد اجتماعي قائم على احترام حرية تفكير كل الفئات الاجتماعية والناطقين باسمها ليجري حوار اجتماعي واسع ومهم يوفر على الجميع لغة الرصاص وخيار الحرب الاجتماعية. وهذا يتطلب الاعتراف بوجود كل الفئات والهيئات وبحقها في الكلام وإبداء الرأي وإلا تحول المجتمع إلى ساحة وغى. إن ما قاله الدكتور حسين جمعة في دراسته السابقة المعنونة "الديمقراطية وحرية التعبير" يؤكد على "إن حرية التعبير أخذ وعطاء, وتبادل للأفكار والرؤى والمعلومات, إنها حوار هادىء وموضوعي بعيداً عن الاستهزاء والتعصب والجمود والاستئصال للآخر, وحوار حضاري لا ينتهي إلى الجلبة والصراخ والضرب والقتل والتخريب". وهذا يطرح مسألة أخرى هي أي فئات المثقفين هاته التي يتعين أن تستوعب وتحرس تمثال الحرية؟ هل هي فئة المثقفين التقليديين. حراس الثقافة القديمة. أم هي فئة المثقفين العصريين الليبراليين, أم المثقفين العصريين ذوي الاختيارات الفكرية المتعددة أم ماذا؟ إن اختيار الحرية اختيار شامل. يتعلق بمدى نضج المجتمع واستقلاله النسبي. وبمدى توازن القطاعات والفئات الاجتماعية المختلفة الفاعلة في إطار عقد اجتماعي يقوم على مراعاة حرية التفكير والتعبير والرأي. عقد ترعاه الدولة أساساً وتحميه كافة الأطراف الفاعلة في اللعبة الاجتماعية. وفي هذا الإطار يعد المثقف القومي أن من واجبه وعلى عاتقه مهمة الدعوة إلى التحرر والحرية بما في ذلك حرية أولئك الذين يختلف معهم في أسس التفكير. إذ دون هذه القناعة الديمقراطية العميقة لن يتأتى للمجتمع العربي أن ينتقل من مجتمع الرأي الواحد إلى مجتمع حديث متفتح ومتعدد. وذلك لأننا على أتم اقتناع بأن القبول بالتعدد والقبول بالرأي الآخر يعد إحدى علامات النضج الحضاري على غرار ما قدم الدكتور حسين جمعة في بداية المقالة كما أسلفنا, بينما يندرج التزمت والتصلب ألمعتقدي لبنة أساسية في عملية إعادة إنتاج التخلف, لأنه يطفئ نور الحوار ويشعل بديلاً عنه فتيل الصراع الدموي الذي لا ينتهي, ويتخلص من الاستدلال العقلي بالضربة القاضية. وإذا كان من علامات النضج الذي أظهرها الفكر القومي فهو انفتاحه على الأفكار الإنسانية.‏