هل يستطيع هذا البيان أن ينتشل النفوس المريضة من أوزارها المشحونة بالكراهية والمتنكرة للتضحيات السورية في لبنان والحاقدة على كل الثوابت الوطنية والقومية؛ أم أنه سيطلق شظايا جديدة لتصيب النفوس الصحيحة بالانكسار والقلق وتشوه الرؤيا؟ وفي ضوء ذلك فنحن نشاطر أصحاب البيان رأيهم في أن تعدد الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن تكون مصدر غنى وتنوع؛ بل يطلب إليها أن تجري تنسيقاً وتكاملاًَ ومراجعة شاملة لمسيرتها في كل فترة للتخلص من الأخطار التي وقعت فيها لا أن تصبح كابوساً يخيف الشعوب؛ ويعيق تقدمها ويوقعها في أزمات شتى على صعيد التعاون الثنائي أو الثلاثي؛ ولكننا ـ في آن معاً ـ نتوجه إليهم بالسؤال: أين يكمن التنسيق السوري اللبناني الذي رعاه المجلس الأعلى للعلاقات اللبنانية ـ السورية؟ ـ ألا يقع في هذا المجال الذي يدعون إليه وإن شابه بعض العوائق الموضوعية؟ أليس المنطق العلمي أو المبدأ الخلقي يفرض علينا الاعتراف بنجاح هذا المجلس في الوصول إلى نمط من العلاقات أكثر انسجاما في العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أي علاقات أخرى بين البلاد العربية؟ ألم يستطع البلدان في إطار هذا التنسيق التكاملي أن يقفا في وجه الغطرسة الأمريكية والصهيونية ويسقطا اتفاق (17 أيار) وأن يهزما الجيش الصهيوني على يد المقاومة الوطنية الباسلة في جنوب لبنان، لينعم بالحرية في (25/5/2000م)؟! لذلك كان لابد للدوائر الإمبريالية والصهيونية والأدوات الاقتصادية الغربية من القضاء على مشروع التنسيق والتكامل بين البلدين أو تخريبه، ولهذا خططت لارتكاب جرائمها السياسية ومارست عمليات الاغتيال المنظمة لاغتيال أي أمل في التقارب بين البلدين متهمة بها سورية تحت ذرائع شتى علماً أن سورية أدانت كل أشكال الاغتيالات وطالبت بالكشف عن منفذيها لمعاقبتهم وفق القانون. ومن هنا نرى أن البيان قد حمل في الفقرة السادسة والسابعة منه أشياء غير قليلة من روح اتهام سورية بجرائم الاغتيال ولا سيما حين تضمنت رفض العقوبات التي تمارس بحق سورية.‏