القاعدة الثانية ــ وهي القاعدة الشرعية. جاء على لسان (يهوه) في الوصايا العشر ما يلي: "لا تشته بيت قريبك: لا تشته امرأة قريبك، ولا خادمه ولا خادمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً مما لقريبك" (خروج 20:17) يسأل السؤال: لماذا حشد (يهوه) المرأة مع الممتلكات؛ الدواب، والخدم والأشياء؟ والجواب واضح للغاية: إنها جزء من الممتلكات فعلا! بإمكان الرجل بيع ابنته "وإن باع رجل ابنته أمة" (الخروج 21:7) أي بمعناه: بإمكان الرجل اليهودي بيع ابنته أمة في السن الذي يسبق التثبيت والزواج، ألا وهو سن الثانية عشر. وإذا كان للرجل الحق ببيع ابنته أمة، بالطبع لا يمكننا أن نتصور مكانة راقية وصورة مجتمعية إنسانية للمرأة حسب اللاهوت والفقه التوارتي ــ اليهودي. إذ لا يحق للمرأة المثول أمام القضاء، وأن تكون قاضية أو حاكمة، ومهرها يأخذه أبوها، وحتى المغتصبة يأخذ تعويضها أبوها أو زوجها. ويؤكد سفر الملوك الأول: أن كل من يستمع لنصائح زوجته، مصيره جهنم، عملياً، هذا أقسى أشد عقاب للمؤمن. وبإمكان الرجل تقديم ابنته قرباناً إيفاء بنذره، كما فعل (يفتح الجلعدي/ يفتاح الجلعادي) (القضاة 11: 29 ــ 40). والقيود عليها لا تعد ولا تحصى! وأسفار العهد القديم والتراث اليهودي مليئة بكل شيء يحط من قدر المرأة مثلاً أفتى الرمبام (1135؟ ــ 1204): المرأة التي ترفض طلبات زوجها، تجبر على ذلك وتضرب بالسوط.‏