بدلاً من أن يخضع الغربيون سلوكهم وأفعالهم لمعايير القانون الأخلاقي الذي هو -على أية حال- الغاية القصوى لجميع الأديان، أصبحت (المصلحة) في اعتبار الغرب هي القانون الوحيد المهيمن الذي يجب أن تعالج على ضوئه كافة الشؤون العامة -وحيث أن وجهات النظر فيما تنطبق عليه صفة (المصلحة) تختلف عادة من جماعة إلى جماعة ومن أمة لأخرى، فإن النتيجة الطبيعية. لذلك هي ما نراه اليوم من اصطدام بين المصالح المختلفة في الحقل السياسي، سواء كان ذلك في حدود الأمة الواحدة أو في الميدان العالمي، وهذا أمر طبيعي، فإن ما يبدو من الناحية العملية البحتة مفيداً لطائفة من الناس أو أمة من الأمم لا يجب أن يكون -وفي الأغلب لا يكون- مفيداً لطائفة أو أمة أخرى. وعلى هذا فإنه ما لم يُخضع البشر تصرفاتهم في هذه الحياة لتوجيه غاية من الغايات الأدبية أو لاعتبار خلقي معين فإن مصالحهم الخاصة لا بد أن تتصادم في نقطة أو أخرى، وكلما احتدمت معارك النضال بينهم تباعدت مصالحهم أكثر فأكثر واختلط عليهم الأمر في معرفة الخير والشر في معاملة بعضهم بعضاً.‏