يتبيّن في الواقع أن من لا يرغب بالحفاظ على شعبه وعلى الميزان الإثني في بلاده ليس الشعب نفسه، بل أجهزة الدولة، السلطة. ذلك أن السلطة، بامتناعها عن اتخاذ أية قرارات جذرية ترمي إلى زيادة عدد أبناء البلاد ورفع مستوى معيشتهم ونوعيتها، إنما تدفع بالشعب إلى القيام بأعمال متطرفة. ومرة أخرى، ما دام الشعب الروسي هو الأكثر عدداً في البلاد، فإن المسألة تبدو وكأن هناك حركة روسية مستقلة ضد الغرباء، وهو ما لا يتفق مع الحقيقة، بل وما لا يجوز اتهام الروس به. كما لا يجوز أن نسمّي ذلك فاشية، لأنه لا وجود لكراهية دون أسباب تجاه أبناء الشعوب الأخرى. إنها محاولة اعتيادية يقوم بها سكان روسيا الأصليون من أجل استمرار حياتهم والحفاظ على أراضيهم وتقاليدهم وثقافتهم وتأمين مستقبل لأجيالهم القادمة. وليس إلا وغداً من يبيح لنفسه اتهامهم بهذه النعرات. وهذا هو أصل أسباب كراهية سكان روسيا الأصليين، والروس بصفة خاصة، للوافدين. أمّا السبب الثاني فيتمثّل في قيام العمال الوافدين بشَغل أماكن عمل السكان الأصليين. إنّ من كانوا إخواننا فيما مضى من أوزبيكيين وموالدا فيين، مثلاً، يأتون إلى بلادنا لمدة عام أو ثلاثة من أجل جمع مبلغ من المال. وهم يتحملون أعباء العيش في ظروف فظيعة من أجل أن يقتصدوا ويوفّروا بعض المال لعائلاتهم أو ليرسلوه إلى أوطانهم، وفي سبيل ذلك يكتفون بشراء أرخص أنواع المواد الغذائية. إنهم يعانون، ولكنهم قد يعودون إلى بلدانهم. غير أننا لا نستطيع أن نعيش على هذا النحو دائماً، ولذلك فنحن بالطبع نخسر أمامهم في معركة أجور القوة العاملة. وما القول بأن الروس لا يريدون ممارسة الأعمال التي يقوم بها الوافدون إلا بعيد عن الصواب، لأن أجور مواطنينا الروس في الأرياف ليست أكثر مما هي عليه الأجور في الجمهوريات المجاورة، بل وكثيرين منهم عاطلين عن العمل. وعموماً، هل يجري ذلك عن وعي، أم بسبب قلّة الكفاءة؟ إن لدينا كثرة من "الاختصاصيين النشطاء" الذين يُنذروننا بسوء المصير إذا ما رحل عنّا الوافدون، غير أننا لا نعرف لماذا لا يريد أحد معالجة مشكلة تعليم مواطنينا وإعادة تأهيلهم ومد يد العون لهم في البحث عن عمل. إن منطقنا هذا يوحي بأن ذلك يجري عن وعي نتيجة لأفعال أعداء الدولة، أعني بعض المسؤولين والصحفيين المأجورين الذين يحاولون إقناع المجتمع بهذا الحل تحديداً لمشكلة العمل. وثالثاً، أن بين الوافدين إلى روسيا عدداً كبيراً من الجهلة وأصحاب الماضي الإجرامي الذين، بعبارة مهذبة، لا يرغبون بالخضوع للقانون، بل يلتزمون بتطبيق مبادئهم الخاصة في "معالجة الأمور".‏