ويلغي هذا المفهوم جوهر التناقض بين ما هو قطري وما هو قومي لأن المصلحة القطرية الحقيقية لا تنافس المصلحة القومية العليا، ويسمح باحترام التفاوت والاختلاف بين ظروف الأقطار العربية ودرجة نموها وتطورها اقتصادياً وثقافياً، وتلبية حاجات هذا التطور المتفاوتة بما يؤكد على القواسم المشتركة والمصالح العامة المتفقة مع مصالح كل قطر على حدة ويسمح باستعمال صيغ متنوعة ومتفاوتة من أجل تحقيق الهدف الواحد، بما يتماشى مع ظرف وأوضاع كل قطر على حدة، ومستوى نموه وطبيعة القوى الحاكمة فيه مثل (تعاون، تشاور، تنسيق، تضامن، تكامل...الخ) وبالتالي يجب أن تكون المفاهيم العامة للوحدة قابلة للتحقق على مستوى الوطن العربي بكامله من جهة أولى، كما أنها يجب أن تكون مناسبة للمصالح والظروف الحالية لكل الأقطار العربية من جهة أخرى، وهنا لا يمكن إنكار الدور الهام الذي تلعبه القوى الوحدوية والمنظمات والنقابات والتنظيمات الأهلية من اجل العمل على حركة عربية واحدة، انطلاقاً من الإيمان بأن لا أحد محظور عليه العمل الوحدوي، وليس ثمة وحدوي أكثر وحدوية من الآخر إلا بمقدار ما يقدم للوحدة، فالعمل الوحدوي ليس مشروطاً بشيء إلا تحقيق الوحدة لأن الوحدة هي رسالة الأمة التي لا تتحمل التراجع أو المساومة أو التسويف، ولا شك أن تجربة العقود السابقة لم تصل بالأمة إلى الوحدة، على الرغم من أنها رسخت العديد من المقدمات الوحدوية في الوعي والواقع، حيث أسهم الحق الطبيعي في ترسيخ شعور الانتماء للأمة وهذا الشعور شرط لابد منه للتحرك نحو الوحدة، وهنا يبرز الدور الملقى على عاتق الأمة العربية في تعزيز مهمة الارتقاء بمؤسسات العمل العربي المشترك، شكلاً ومضموناً ويجب أن يترافق ذلك مع تعزيز وتسريع عملية البناء على أساس الإمكانيات والطاقة العربية الذاتية بما يقوي استقلالنا السياسي ويوطد استقلالنا الاقتصادي بربط التنمية الاقتصادية القومية بالتنمية الاجتماعية لتحقيق طرفي التقدم كليهما النمو الاقتصادي والنمو الاجتماعي والعمل على إرساء أسس لحركة عربية واحدة تقوم وحدتها على أساس التنوع والاختلاف واحترام الظروف والإمكانيات والطاقات المختلفة، وتفعيل العلاقة بين العروبة والإسلام، واستنهاض جماهيري يحشد طاقات الأمة ويجند إمكانياتها، وهي عملية تَدْخل في صلب مهام جميع القوى الجماهيرية العربية بمختلف تياراتها، وفتح حوار بين القوى الجماهيرية كافةً بشكل واسع النطاق منطلق من قاعدة القواسم المشتركة إلى تجمع كل أبناء الأمة من أجل مواجهة التحديات الكبرى المطروحة أمام أمتنا العربية والاتفاق على تحديد الأولويات بالنسبة للأمة العربية، والابتعاد عن بدعة الخلاص الفردي وإن غرق الآخرون، وإيلاء مصلحة الجماهير الأولوية والخلاص من التكتيك الأعمى والانتقال إلى الاستراتيجية المبصرة، وهذا يتطلب وضع استراتيجية عربية شاملة تشارك فيها كافة وحدات النظام العربي، وترسم ملامحه الجوهرية وهذا بالنتيجة يؤدي إلى الخلاص من الواقعية الكسيحة، التي يحياها النظام العربي بمعظمه اليوم، وينقلنا إلى الجرأة في التعامل مع الواقع، واتخاذ المواقف المبتكرة لمعالجة المشكلات الراهنة مع إمكانية التنبؤ باحتمالات المستقبل وامتلاك الأمل فيه، لأن قضايا الأمم ليست حكراً على مرحلة ضيقة من الزمن ولا تحسمها عوامل ومستجدات لا جذور لها أو أنها سطحية الجذور, ولقد ولد العجز العربي الرسمي شعوراً بالمهانة واليأس والقنوط والإحباط، لكنه لم يقض على الإيمان بعدالة القضايا القومية العربية ولأن الشعور بالظلم لدى الشعب العربي والذي يختزن خلفه طاقات نضالية تنتظر الظروف الموضوعية الملائمة. فالعجز العربي اليوم عن مجابهة التحديات الوطنية والقومية الخطيرة التي تواجه الأمة، ليس دليلاً على عدم صوابية أو مشروعية القضية القومية وستظل الوحدة العربية والشعور القومي والانتماء للعروبة العمود الفقري للرأي العام العربي مهما اضطربت حال الأمة، لأنه كما نعلم وكما أثبتت الأيام والسنين أن قوميتنا العربية، جماهيرية، إنسانية، ديمقراطية لا تقبل العنصرية أو الانغلاق أو الاستغلال وأكبر معنى إيجابي وإنساني هو إحساسها بأنها حليف دائم لحركات التحرر من الاستعمار بأشكاله المختلفة.‏