تعدد المصطلح و تداخله ـــ د.خالد بسندي(*)

تعدّ مسألة المصطلح من أهم مفاتيح العلم؛ فتعدد المصطلح وتداخله غدا مشكلة أدّت إلى التشتت. فوجدت المترادفات الكثيرة الدالة على ظاهرة واحدة، وتحمل أحياناً كثيرة مفهوماً واحداً. ومن هذه المصطلحات التي تبدو في ظاهرها من المترادفات: الاستغناء، والاكتفاء، وسدّ المسدّ رغم أنّ الاستغناء يختلف في طبيعته وحكمه ومواضعه عن المصطلحين الآخرين ـ كما ذكر عبد الله بابعير([2]) ـ لكن القدماء خلطوا بين المصطلحات الثلاثة ومفاهيمها، وذكروا ما يمكن أن يكون استغناء تحت باب غيره، والعكس أيضاً. وهذه ظاهرة، أي تعدد المصطلح، تتكرر في تراثنا اللغوي، نحو خلطهم ـ أحياناً ـ في مصطلحات الرفع والضم، والنصب والفتح مثلاً. ويرى الدكتور علي الحمد أنّ ما أوقع القدماء وبعض المحدثين في ذلك أنّهم اعتمدوا ـ أحياناً ـ الدلالة اللغوية في استخدام مصطلحاتهم، فعدّوا مصطلحاتهم كلمات عادية أو أسماء، ولم يفرقوا بين هاتين وبين المصطلح([3]). ومن هذه المصطلحات التي هي موضع دراستنا الحشو، والزيادة، واللغو، والاعتراض، وما يرادفه (الالتفات، والاحتراز، والاحتراس، والتطويل، والتذييل...)، ومن خلال تصفح بعض كتب اللغة وجدت تفاوتاً في استخدام هذه المصطلحات على النحو التالي:

1 ـ استخدم الخليل (ت 175 هـ) مصطلح الحشو واللغو والتوكيد والزيادة([4]).

2 ـ كذلك استخدم سيبويه (ت 180 هـ) مصطلح الحشو واللغو والتوكيد والزيادة([5]).

3 ـ وأطلق المبرد (ت 286 هـ) مصطلح الزيادة([6]).

4 ـ وأضاف ابن جني (ت 392هـ) مصطلح الاحتياط والتمكين([7]). أمّا قول القائل بأن (لا مشاحة في الاصطلاح) فيحتاج إلى فضل تأمل؛ لأنّ "الناظر في العصر الراهن يرى من أمامه مشاحات كثيرة غدت إزاءها قضية المصطلح عندنا، وربما عند غيرنا، إحدى مشكلات العمل النقدي التي كثيراً ما تصدم الناقد الأدبي المختص؛ بله القارئ العادي"([8]).

أولاً: الحشو والزيادة واللغو

الحشو مصدر للفعل الثلاثي حشا بمعنى ملأ، "ومنه ما يملأ به الوسادة"([9]) وهو زيادة في الكلام يمكن الاستغناء عنه، كما أنه "الزائد الذي لا طائل تحته"([10]) وورد مصطلح الحشو متناثراً في مؤلفات اللغة إضافة إلى ألفاظ أخرى لا يراد منه ظاهر لفظه في كثير من الأحيان، ولا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن من دلالته اللفظية التي تعطي طابع الفساد والعبث بل يراد من الحشوـ كما أثبته العلماء في مؤلفاتهم ـ ما كان دخوله في الكلام وخروجه سواء دون أن يغير أصل المعنى الثابت بل يمنحه معنى إضافياً. ويبدو أن النحاة قد عوَّلوا في إطلاقهم لهذا الاصطلاح (الحشو) على أمرين:

أولهما: استغناء التركيب عنه سواء أكان اسماً أم فعلاً أم حرفاً من حيث الإعراب ليس غير، يعتمدون في ذلك على أقيسة النحو وضوابطه، ويبنون على نماذج لم يرد فيها الحشو.

ثانيهما: أن المحشوّ فيما يخص زيادة الحروف في التركيب([11]) يخرج عن إفادة معناه الخاص إلى إفادة معنى أكده النحاة بقولهم يفيد التوكيد والتقوية. ووجود الحشو في التركيب لم يكن عبثاً بل له معنى ثابت في سياق الجملة،

وأمام هذا التذبذب في إطلاق هذه المصطلحات وجدت الخليل بن أحمد قد استخدم مصطلح (حشو) في الحديث عن بعض الآيات، وذلك في تعليقه على قوله تعالى: )ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياءً(([12]). فذكر أن معناه: آتينا موسى وهارون الفرقان ضياءً. ويبين أنه "لا موضع للواو ههنا إلا أنها أدخلت حشواً"([13]). وذكر في موضع آخر أنّ (لا) حشو مثل قول الله جلَّ وعزَّ: )ما منعك ألاّ تسجد(([14]). فمعناه أن تسجد([15]). "و(لا) التي للصلة قوله تعالى: )لا أقسم( ([16]) معناه أقسم، و(لا) صلة"([17]).

وكذلك نلاحظ أن سيبويه (ت 180هـ) تابع الخليل في إطلاق هذه المصطلحات. فقد استخدم مصطلحات (حشو) و(زيادة) و(لغو) في الكتاب عند حديثه عن الحروف المقحمة، لأنه كان ينظر إلى تأثير هذه الحروف فيما بعدها([18])، وذلك في قوله في زيادة (إنْ): "وتكون لغواً في قولك: ما إن يفعل"([19])، واللغو عنده ما لم يُحْدِث إذا جاء شيئاً من العمل لم يكن قبل أن يجيء. ويقول في حديثه عن (ما) في قوله تعالى: )فبما نقضهم ميثاقهم( ([20]) "وهي لغو في أنّها لم تُحْدِث إذا جاءت شيئاً لم يكن قبل أن تجيء من العمل، وهي توكيد للكلام"([21]). وذكر الحشو في المقام نفسه بقوله: "لا يجوز لك أن تفصل بين الجار والمجرور بحشو"([22]). كما استخدم مصطلح (حشو) عند حديثه عن (لا)، وذلك قوله: "فمّما فُصل بينه وبين (لا) بحشو قوله تعالى: )لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون(([23]). فعدّ (فيها) حشواً فصل بين (لا) واسمها مع أنّ له موقعاً إعرابياً وارتباطاً نحوياً، وهذا لا يحسن إلا أن تعيد لا الثانية، لأنه جُعل جواباً، ولم تجعل لا بمنزلة ليس؛ لوجود الفصل([24]). وتابع النحاة الخليل وسيبويه في إطلاقهم هذه المصطلحات، الأمر الذي دفع ابن يعيش (ت643هـ) إلى إرجاع تعدد المصطلحات إلى اختلاف المدارس، فالبصريون يعبرون بالزيادة واللغو؛ والكوفيون بالصلة والحشو. وذلك في قوله: "والصلة والحشو من عبارات الكوفيين، والزيادة والإلغاء من عبارات البصريين"([25]). مع أن المر على غير ما ذكر فهذه المصطلحات وجدت عند البصريين كما وجدت عند الكوفيين وليست خاصة بمدرسة دون أخرى. ويبدو أن هذه المصطلحات أكثر ما تطلق عند النحاة على زيادة الحروف، ويكون دخولها وخروجها سواء، لا تغير أصل المعنى بل تمنحه معنى إضافياً أكده النحاة بقولهم تفيد التوكيد وبينه ابن جني بالإحاطة والتمكين. وعليه فمصطلح الحشو واللغو والزيادة مصطلحات نحوية ترتبط بالتركيب، وتسيطر عليها فكرة العامل.

أما الحشو عند البلاغيين فهو عند قدامة بن جعفر (ت 327هـ) "أن يحشى البيت بلفظ لا يحتاج إليه لإقامة الوزن"([26]). مثال ذلك ما قاله أبو عدي القرشي([27]):

 

فقوله (للأقوام) حشو لا فائدة فيه مع أنه غير مفسد للمعنى. وهو من عيوب ائتلاف اللفظ والوزن وقال مصقلة بن هبيرة([28]):

فقوله (حُييتَ) حشو لا منفعة فيه.

وبين الحاتمي (ت 388هـ) أن الحشو "باب لطيف جداً لا يتيقظ له إلا من كان متوقد القريحة متباصر الآلة طبَّاً بمجاري الكلام عارفاً بأسرار الشعر منصرفاً في معرفة أفانينه"([29]) فهو كما بين الحاتمي فن لطيف للشاعر أو الكاتب المتبحر بأساليب المجاز، العارف بأسرار الشعر وأنواعه وأحواله، المتفهم لمعانيه. أمَّا أن يضع الشاعر لفظة أو جملة في شعره دون أن يعي ذلك فهذا ابتعاد عن المعرفة. وَشَبَّه مَنْ يحتاج هذا اللون بالمقاتل في المعركة يكون حذراً متيقظاً شجاعاً يحسن التصرف، وهذا شأن المستخدم للحشو، فعليه أن يكون واعياً لما يستخدم وأين يستخدم حتى استخدامه للحشو من الضرب المحمود الذي يعطي معنى، ويساق لهدف أراده، وحينها يكون الشاعر طباً بمجاري الكلام عارفاً بأسرار الشعر متصرفاً في استخدامه كما يبين الحاتمي.

وذكر ابن رشيق القيرواني (ت 456هـ) أنّ الحشو هو "أن يكون في داخل البيت من الشعر لفظ لا يفيد معنى، وإنّما أدخله الشاعر لإقامة الوزن"([30]). ويعد الحشو من عيوب ائتلاف اللفظ والوزن لأنه يُحْشى البيت بلفظ لا يحتاج إليه لإقامة الوزن، وتمثَّل القيرواني بقول عبد الله بن المعتز يصف خيلاً([31]):

فقوله: (ظالمين) حشو لإصلاح الوزن، ولو تركها لاختل وزن البيت الشعري ويمكن الاستغناء عنها من حيث المعنى، ولكن مجيئه بها مبالغة في المعنى أشد مبالغة تشعرنا بأن وجودها أحسن من تركها([32])، وعُدَّ هذا البيت من أمثلة الاحتراز بل من التحرز الذي يوجب الطعن، وهو أن يأتي المتكلم بكلام لو استمر عليه لكان فيه طعن فيأتي بما يحترز من ذلك الطعن، فإنه لو لم يقل (ظالمين) لكان للمعترض أن يقول: إنما ضربت هذه الخيل لبطئها. وقال فيه ابن رشيق: "وهذا شبيه بالتتميم"([33]). ومنه قول الفرزدق([34]):

فقوله (إن بقيت) حشو في ظاهر لفظه، أفاد معنى جديداً زائداً دون أن يكون وراءه فائدة في البيت ولو حذفناه لأفسد وزن البيت الشعري. "وهو شبيه بالالتفات من جهة، وبالاحتراس من جهة أخرى"([35]).

وأضاف في موضع آخر: "فما كان هكذا فهو الجيد، وليس بحشو إلا على المجاز أو بعد أنْ يُنْعَت بالجودة والحسن، أو يضافا إليه، وإنما يطلق اسم الحشو على ما قدمت ذكره مما لا فائدة فيه"([36])، ويستشهد ببيت العَتَّابي على ذلك:

 

فجعل الحشو لكنة إذا لم يكن وراءه عظيم فائدة ولا منفعة.

ويبين ابن سنان الخفاجي (ت 466هـ) إن مِنْ وضع الألفاظ موضعها أن لا تقع حشواً "وأصل الحشو أن يكون المقصد بها إصلاح الوزن أو تناسب القوافي وحرف الروي، إن كان الكلام منظوماً، وقصد السجع وتأليف الفصول إن كان منثوراً من غير معنى تفيده أكثر من ذلك"([37]). فهو أصل لإقامة الوزن في الشعر. أما في النثر فَلِقَصْدِ السجع وتساوي الفصول وتأليفها.

وينص على أن الأصل في الحشو عدم الفائدة، بقوله: "من غير معنى تفيده أكثر من ذلك "فكأنه زينة لفظية يمكن الاستغناء عنه، ولا فائدة فيه، ولو أفاد لم يكن حشواً ولم يُدعَ لغواً. وهذا ما صِرَّح به عبد القاهر الجرجاني (ت471 هـ) فقد عَدَّ الحشو مكروهاً ومذموماً، فيقول: "وأما الحشو فإنما كُرِهَ وَدُمَّ، وأُنْكِرَ وَرُدَّ، لأنه خلا من الفائدة ولم يَخْلُ منه بعائدة ولو أفاد لم يكن حشواً ولم يُدعَ لغواً"([38]). وسيرد الكثير من أمثلة الحشو في باب الاعتراض والتتميم والاحتراس والتكميل.

أنواع الحشو عند البلاغيين:

بين أبو هلال العسكري (ت 395هـ) أن "الحشو على ثلاثة أضرب: اثنان منها مذمومان، وواحد محمود"([39]). فأحد المذمومين هو إدخالك الكلام لفظاً لو أسقطته منه لكان الكلام تاماً مثل قول الشاعر:

فقوله: (يوما من الدهر) حشو لا يحتاج إليه البيت إلا لإقامة الوزن، أما من حيث المعنى فهو مذموم؛ لأن الشمس لا تطلع ليلاً، ومنه قول بعض بني عبس عن ابن الأعرابي:

فقوله: (أريد) حشو وزيادة، وقوله (كليهما) يكاد يكون حشواً، وليس به بأس"([40])

والضرب الآخر المذموم: هو الإتيان بكلام طويل لا فائدة في طوله، ويمكن أن يعبر عنه بأقصر منه([41]) مثل قول النابغة الذبياني([42]):

 

والأفضل قوله (لسبعة أعوام) فحشا البيت بما لا وجه له. وهذه زيادة في الكلام لغير فائدة. وزيادة الحشو نوعان: زيادة متعينة وهي المقصودة في هذا الباب ويطلق عليها حشو، ودلالتها إفساد المعنى كما مرّ من أمثلة، ومنها قول المتنبي([43]):

فلفظة (الندى) حشو سخيف أفسد المعنى.

وأمَّا عدم إفساد المعنى فقول زهير([45]):

فلفظة (قبله) لم تفسد المعنى ولكنها حشو.

وقول أبي العيال بن أبي عنترة الخفاجي([46]):

فإن لفظة (الرأس) فيه حشو لا فائدة فيه، لأن الصداع لا يستعمل إلا في الرأس، وليس بمفسد المعنى وزيادة غير متعينة بمعنى أن الزائد في الكلام غير متعين ويختص هذا باسم التطويل، كقول عدي بن زيد العبادي([47]):

فإن الكذب والمين واحد.

أما الضرب المحمود فنحو قول كثير عزّة([48]):

فقوله (أنت منهم) حشو إلا أنه مليح ويسمي أهل الصنعة هذا الجنس اعتراض كلام في كلام.

أما ابن رشيق القيرواني فلم يفصل أنواع الحشو كما فعل أبو هلال العسكري، وإنما اكتفى بالتعليق على ما ساق من شواهد شعرية ذاكراً أنواع الحشو ضمناً، فيقول: "هذا حشو في ظاهر لفظه، وقد أفاد به ما ساق من شواهد شعرية ذاكراً أنواع الحشو ضمناً، فيقول: "هذا حشو في ظاهر لفظه، وقد أفاد به معنى زائداً"([49]). فكأني ألمح أن الحشو عنده قسمان: "حشو لا فائدة فيه وحشو مليح فيه زيادة فائدة".

في حين نجد أن ابن سنان الخفاجي تابع العسكري في تقسيم الحشو إلى ثلاثة أقسام يقول: "وهذا الباب يحتاج إلى شرح وبيان، وتفصيله أن كل كلمة وقعت هذا الموقع من التأليف فلا تخلو من قسمين إمَّا أن تكون أثرت في الكلام تأثيراً لولاها لم يكن يؤثر، أو لم تؤثر بل دخولها فيه كخروجها منه، وإن كانت مؤثرة فهي على ضربين، أحدهما: أن تفيد فائدة مختارة يزداد بها الكلام حسناً وطلاوة، والآخر أن تؤثر في الكلام نقصاً وفي المعنى فساداً، والقسمان مذمومان والآخر محمود"([50]). فهو يقسم الحشو إلى قسمين:

القسم الأول: غير مؤثر في الكلام دخوله كخروجه منه، ومنه قول أبي تمام([51]):

(فالجثجاث) حشو جاء به لأجل القافية لا غير. فليس (للظبية) فضيلة إذا رعت الجثجات، ولا له فيها ميزة على غيره من النبات،

ومنه قوله أيضاً([52]):

قولـه (غدوة السبت) حشو لا طائل له وراءه إلا إقامة وزن البيت الشعري، فما نكاد نجد فضلاً ليوم السبت على بقية أيام الأسبوع، فيقول ابن سنان: "حشو لا يحتاج إليه ولا تقع فائدة بذكره". وينص على أن هذا الحشو وأشباهه مما لا تعرض في ذكره فائدة إلا لإقامة الوزن "عيب فاحش في هذه الصناعة"([53]).

الثاني: مؤثر في الكلام، وهو على ضربين:

الأول: ما يزيد الكلام حسناً وجمالاً وطلاوة، وهو المحمود، وفيه يقول عبد القاهر الجرجاني: "وقد تراه مع إطلاق هذا الاسم عليه واقعاً من القبول احسن موقع، ومدركاً من الرضا أجزل حظ، وذلك لإفادته إياك على مجيئه مجيء ما لا يعول في الإفادة عليه، ولا طائل للسامع لديه، فيكون مثله مثل الحسنة تأتيك من حيث ترقبها، والنافعة أتتك ولم تحتسبها"([54]). ومنه قول أبي الطيب([55]):

(حاشاك) حشو، لو ألغيت من البيت لصح المعنى وكان الكلام صحيحاً مستقيماً، ولكنها أفادت مع كمال الوزن دُعاءً حَسَناً للمدوح في موضعه. فالشاعر يرى أن كل ما في الدنيا سيموت، لذا أدخل (حاشاك) كي يدعو للممدوح أن يبقى، فأدت عندها معنى الدعاء الحسن، إضافة إلى إفادتها كمال الوزن. ومنه قول عوف بن محلم([56]):

(وبلغتها) تجري مجرى (وحاشاك) في البيت السابق، لو ألغيت من البيت لصح المعنى دونها، ولا يخفى على المتأمل ما لهاتين اللفظتين من معنى، ومع أننا أطلقنا عليهما (حشواً) إلا أنهما وقعتا من القبول أحسن موقع، وهذا من أقسام الحسن عنده. ويسمى في عرف البلغاء حشو اللوزينج([57]) ويضرب مثلاً للشيء يكون حَشْوُه أجود من قشره وأفضل. ذلك أن حشو اللوزينج خير من اللوزينج نفسه، فيشبّه به الحشو في الكلام؛ لأنه مع إمكان الاستغناء عنه، يُعّد أحسن وأجمل من الكلام الذي جاء فيه. "وهذا الضرب من البيان الفاخر نادر الوقوع في كلام العرب لنفاسته، وجلال خطره"([58]).

الثاني: ما يؤثر في الكلام نقصاً وفي المعنى فساداً كقول المتنبي([59]) يمدح كافوراً:

فيرى الخفاجي أنّ قوله (الأستاذ) بعد الملك نقص له كبير، فهذا اللفظ (الأستاذ) قد وقع حشواً أثر في الكلام نقصاً، وأحدث في المعنى فساداً؛ لأن الغرض من المدح ـ كما هو معروف ـ تعظيم الممدوح وإعلاء شأنه لا تحقيره وتقليل قدره([60]). مع أن لفظ (الأستاذ) صار لكافور بمنزلة اللقب الذي لا يجوز تغييره، وذكره المتنبي بعد لفظ (الملك) علماً منه بغرض كافور، وفيه تقريع له، وعليه فلا أرى فيه حشواً فهو مقصود لأداء المعنى الذي يريده المتنبي.

ويسمى هذا النوع حشو الأكر، "فإذا كان الحشو الممدوح يسمى حشو اللوزينج فقد سموا الحشو المذموم حشو الأكر: وهو ما كان فيه الظرف أقبح من المظروف أو الحشو أقبح من المحشو"([61]). وفي ذلك يقول الأديب الظريف جحظة البرمكي: أنشدت أبا الصقر شعراً لي، فاهتز له وقال: يا أبا الحسن، لا تزال تأتينا بالغرر والدرر، إذا جاءنا غيرك بـ (حشو الأكر)([62]).

فنخلص إلى أن منطوق الأبيات الشعرية السابقة يظهر أن الكلمات التي قيل إنها حشو جاءت لكمال الوزن، مع أن رؤية الشاعر الخاصة أبعد من ذلك، فما أتى بهذه الكلمات إلا ليظهر معنى يريده خاصة أن المتنبي شاعر أصيل عنده صدق في التعبير عمّا يشعر به. فكل لفظة نجد أنها عاشت في وجدان الشاعر، وعبرت عن انفعالاته، وكانت نابعة من إحساسه بها، عندئذٍ يضعها موضعها المناسب، فتزيد الكلام حسناً، والتركيب حلاوة.

الكلمات التي يكثر بها الحشو

أحصى ابن رشيق القيرواني([63]) عدداً من الكلمات التي يكثر بها حشو الكلام ومنها: "أضحى، وبات، وظل، وغدا، وقد، ويوماً"، وكان أبو تمام كثيراً ما يأتي بها في شعره.

ويكره أن يستعمل الشاعر بعض الكلمات في شعره ومنها: "ذا، وذي، والذي، وهو، وهذا، وهذي"([64]) وكان أبو الطيب مولعاً بها، مكثراً منها في شعره. وقد حمله حبه فيها على استعمال الشاذ وركوب الضرورة في قوله([65]):

ويكره للشاعر أن يستعمل (حقاً) في شعره ولكن هناك شعراء يحسنون وضع الكلمة في موضعها الصحيح، ومنه قول الأخطل([66]):

فقد وضع الشاعر كلمة (حقاً) موضعها الصحيح فزاد المعنى بها حسناً وتوكيداً ظاهراً، ومنه قول عبيد الله بن طاهر في قوله لابن المعتز:

فقوله (على التحقيق) حشو مليح فيه زيادة فائدة.

ومن هذا الباب أمسى وأصبح وأخواتها فتستعمل في هذا الموضع من الحشو([67]) فيقول: "ويجب أن نعتبر ذلك بأن تنظر الفائدة فيه، فإن كان الأمر الذي ذكر أنه أصبح فيه لم يكن أمسى فيه، فالفائدة حاصلة... وإن كان الأمر بخلاف ذلك فهو حشو لا يُحتاج إليه، فاعتبار الفائدة فيه هو الأصل الذي يرجع إليه ويعول على النظر من جهته"([68]) فـ (أصبح) في قوله (أصبح العسل حلواً) حشو لأنه قد أمسى حلواً كذلك. ونقل قول الرماني (ت 386هـ) من أن (أصبحوا) في قول الله تعالى: )حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين(([69]) لم تدل على معنى الصباح.

وردت تحت باب الحشو مصطلحات رأى مطلقوها أنها تشبه الحشو، ومنها:

1 ـ التتميم: فعندما علٌّق ابن رشيق القيرواني على (ظالمين) في بيت ابن المعتز قال: "إتيانه بهذه الفظة التي هي حشو في ظاهر الأمر أفضل من تركها، وهذا شبيه بالتتميم"([70]). وأرى أنّ القول بالتتميم أولى من الحشو في بيت ابن المعتز.

2 ـ الالتفات والاحتراس:

وكذلك عندما علَّق على (إنْ بقيت) في قول الفرزدق([71]):

قال: "فقوله (إن بقيت) حشو في ظاهر لفظه، وقد أفاد به معنى زائداً، وهو شبيه بالالتفات من جهة، وبالاحتراس من جهة أخرى"([72]).

3 ـ التطويل: "وهو ألا يتعين الزائد في الكلام"([73])، فالزيادة إذا لم تحقق فائدة في الكلام تسمى تطويلاً أو حشواً وذلك إذا كانت غير متعينة، كالمترادفين: الكذب والمَيْن والنأي والبعد وأقوى وأفقر، ونوم ونعاس، وحظ ونصيب.

ومنه قول عنترة([74]):

فأقوى وأقفر بمعنى واحد، ولا يتغير المعنى بإسقاط أيهما، وأرى أنها جاءت لكمال الوزن وتأكيد المعنى.

ومنه قول الحطيئة([75]):

والصبر والعزاء بمعنى واحد أيضاً. فنرى القزويني (ت 739هـ) يفرق بينهما فتارة يوضح التطويل بقولـه: "وهو ألا يتعين الزائد في الكلام، كقوله: وألفى قولها كَذِباً وميناً"، وتارة يوضح الحشو بقولـه: والحشو ما يتعين أنه زائد، وهو ضربان: ما يفسد المعنى([76])، وما لا يفسد المعنى، وذكر بعض الشواهد التي ذكرت سابقاً.

4 ـ الاعتراض: أطلق بعض البلاغيين([77]) على الاعتراض مسمى (الحشو)، وذكر ذلك العلوي (ت 749 هـ) في الطراز قائلاً: "وبعضهم يُسميه الحشو؛ وَحَدّه كل كلام أُدخل فيه لفظ مفرد أو مركب لو أسقط لبقي الكلام على حاله في الإفادة" ([78]) وأضاف أنّ منه لا يأتي في الكلام إلا لفائدة، وهو جار مجرى التوكيد. والآخر أن يأتي في الكلام بغير فائدة، فإما أن يكون دخوله فيه كخروجه منه، وإمّا أن يؤثر في تأليفه نقصاً وفي معناه فساداً([79]). فالحشو هو زيادة مفسدة للمعنى أو غير مفسدة كما في الأمثلة السابقة. فكأن مصطلح الحشو مصطلح عروضي يرتبط بالوزن، ومصطلح دلالي يرتبط بالمعنى وهو الاعتراض عند بعض البلاغيين كما سيأتي([80]).

ثانياً: الاعتراض

الاعتراض مصدر للفعل الخماسي (اعترض). والاعتراض بمعنى المنع فيقال: "اعترض الشي دون الشيء أي حال دونه ومنعه"([81])، وهو المنع الذي يقف في مجرى النسق التركيبي للجملة، ويحول دون أن تتصل أجزاؤه بعضها ببعض اتصالاً تتحقق به مطالب التضام النحوي فيما بينها([82]). وهو باب واسع في لغتنا العربية وسمة من سماتها، يُكسبها تصرفاً في القول، وتلوناً في التعبير، ومرونة في الأسلوب. وفي ذلك يقول ابن جني (ت 392هـ): "اعلم أن هذا القبيل من هذا العلم كثير، قد جاء في القرآن، وفصيح الشعر، ومنثور الكلام. وهو جار عند العرب مجرى التأكيد، فلذلك لا يشنع عليهم ولا يستنكر عندهم،أن يعترض به بين الفعل وفاعله، والمبتدأ وخبره، وغير ذلك مما لا يجوز الفصل (فيه) بغيره إلا شاذاً أو متأولاً"([83]). فنجد ابن جني دقيقاً في تعبيره إذ يعد هذا اللون الأسلوبي عِلْماً قائماً بذاته، يؤصل له ويبين أنه يرد في اللسان العربي، القرآن والشعر والنثر. ويعرض له شواهد متعددة يوضح بها صوره وطرقه وفائدته.وهذا القول يبين أن الاعتراض نسق تعبيري يلجأ إليه أبناء العربية ليعبروا به عمَّا بأنفسهم، وهو جار عندهم مجرى التأكيد أي لتوكيد الكلام أو توضيحه أو تحسينه؛ ولهذا لا يستهجن عليهم استخدامه في فصيح شعرهم ومنثور كلامهم. والجملة الاعتراضية عند النحاة مأخوذة من المعنى اللغوي للاعتراض، وقد عَرَّفَها بعض النحاة بأنها التي تعترض بين شيئين متلازمين لتوكيد الكلام أو توضيحه أو تحسينه، وتكون ذات علاقة معنوية بالكلام الذي اعترضت بين جزأيه، وليست معمولة لشيء منه"([84]).فأمر الاعتراض جائز وقوعه بين المتلازمين كما بينه النحاة، وذكره ابن جني([85])، وابن فارس([86]). ولذلك يجوز الفصل بين العامل والمعمول مع إمكانية الاستغناء عن هذه الجملة المعترضة دون أن يلحق التركيب أي خلل يذكر "والجملة الاعتراضية في كل أحوالها أجنبية عن مجرى السياق النحوي فلا صلة لها بغيرها ولا محل لها من الإعراب"([87]). ويصح سقوطها دون أن يؤدي ذلك إلى اختلاف في المعنى والتركيب، ولكن أرى أن هناك قيداً وشرطاً لابد من تحققه في الجملة الاعتراضية ذلكم هو الضابط المعنوي([88]) بمعنى أن يكون للجملة صلة معنوية من خلال النسق التركيبي الذي جاءت فيه.

فقد أشار الزمخشري (ت538هـ) إلى أن الجملة الاعتراضية "لابد لها من الاتصال بالكلام الذي وقعت معترضة فيه لأنها مسوقة لتوكيده وتقريره"([89])

ويقصد الضابط المعنوي لا الإعرابي، فهي أجنبية من حيث موقعها الإعرابي غير معمولة لشيء من أجزاء الجملة التي قبلها متصلة بالكلام الذي وقعت فيه؛ لأن وجودها كان لتوكيده وتقريره. وفي ذلك يرى السيوطي (ت911 هـ): "أن تكون مناسبة للجملة المقصودة، بحيث تكون للتأكيد، أو التنبيه على حال من أحوالها، وألا تكون معمولة لشيء من أجزاء الجملة المقصودة"([90]). وهو بهذا يضع شروطاً للجملة المعترضة منها: 1 ـ أن تأتي في التركيب لدلالة: إما للتأكيد وإما للتنبيه على أمر يريده الكاتب.

2 ـ ألا يكون لها ارتباط نحوي بما قبلها. ومن هنا نجد أن الاعتراض هو خاطر طارئ يود المتكلم أن يعبر عنه سامع أو القارئ من دعاء أو قسم أو نفي أو وعد أو أمر أو نهي أو تنبيه إلى ما يريد أن يلفت إليه انتباه السامع. ويقع بين متلازمين يمكن الاستغناء عنه، كالاعتراض بين المسند والمسند إليه أو الفعل والمفعول أو الصفة والموصوف..

يقسم الاعتراض إلى ثلاثة أقسام تناولها البلاغيون([91]) في كتبهم: وهي، الأول: مذموم، كقول الشاعر:

وهذا الشاهد يتكرر في كتب البلاغة تحت عنوان (الحشو) و(الاعتراض) فلفظة (الرأس) فيه حشو؛ لأن الصداع لا يستعمل إلا في الرأس وهو مذموم([92]).

الثاني: وسط، كقول امرئ القيس([93]):

والثالث: لطيف، وهو الذي يكسو المعنى جمالاً كقوله تعالى: )فلا أقسم بمواقع النجوم* وإنه لقسم لو تعلمون عظيم( ([94]) في هاتين الآيتين اعتراضان: أحدهما قوله تعالى: )وإنه لقسم لو تعلمون عظيم( لأنه اعتراض بين القسم الذي هو )فلا أقسم بمواقع النجوم( وبين جوابه الذي هو )إنه لقرآن كريم(. وفي هذا الاعتراض اعتراض آخر بين الموصوف (قَسَمٌ) وبين صفته (عظيم) وهو قوله (لو تعلمون( فذانك اعتراضان كما وضحنا، ونجد في هذا الاعتراض ارتباطاً معنوياً وثيقاً دون الارتباط النحوي إذ الأصل: )فلا أقسم بمواقع النجوم* إنه لقرآن كريم) فهو تعظيم المقسم به في نفس السامع. في حين ذكر بعض البلاغيين([95]) أن الاعتراض يقسم إلى قسمين: أحدهما لا يأتي في الكلام إلا لفائدة، وهو جار مجرى التأكيد في كلام العرب، كما ذكر ذلك ابن جني([96]) ووضحناه في الآيات السابقة، وذُكر أن الاعتراض إذا كان ذا فائدة في الكلام "كسا الكلام لطفاً إن كان غزلاً، وكساه أبهة وجلالاً إن كان مديحاً أو ما يجري مجراه من أساليب الكلام، وإن كان هجاءً كساه تأكيداً وإثباتاً"([97]). والآخر يأتي في الكلام لغير فائدة. ويرى البلاغيون([98]) أن هذا القسم ضربان: