وقد اختلف الرواة في رواية قول الشاعر:

فقال ابن الأعرابي إنما هو الربلات بباء تحتها نقطة، وقال أبو عبيدة: "يرويه المصحفون والآخذون من الدفاتر الربلات، وما الربلات من الثنايا والجبين وهي من أصول الفخذين، وإنما هي الرتلات، يقال: ثغر رتل: إذا كان مفلجا"([1]).

وإذا كان ابن الأعرابي لم يقدم دليلاً وحجة على ما ذهب إليه، فإن أبا عبيدة جعل من السياق المعنوي دليلاً على صحة وجهة نظره، فما دام الشاعر قد ذكر الثنايا والجبين، فلا بد أن يكون قد أراد الثغر المفلج، وليس أصول الفخذين، لأن ذلك أقرب إلى ما كان فيه من معنى.

ومن هذا القبيل ما نقله أبو أحمد العسكري من كتاب لأحد العلماء قال: "روى أبو عمرو بيت ابن مقبل:

فقال الأصمعي هذا خطأ، لأن الغبر بقية اللبن، وهي جداء (لا لبن لها)، فكيف تمنع بقية لبنها، وإنما يجب أن تكون حذاء وهي الخفيفة تسرع فيهم"([2]).

فالأصمعي يرى بأن المعنى برواية أبي عمرو يكون مضطرباً فاسداً، إذ كيف تمنع الناقة التي لا لبن لها بقية اللبن؟، وقد اهتدى بفضل خبرته اللغوية إلى الرواية الصحيحة التي يستقيم بها المعنى وهي حذاء.

وعلى هذا الأساس اختار ابن السيد البطليوسي رواية "تذوق" على رواية "هتوف" في قول الشماخ بن ضرار:

لأنه في نظره قال قبل هذا البيت:

فقوله ترنمت يغنيه عن قوله: هتوف([3]).

وقد أعاد ابن السيد ترتيب بعض أبيات قصيدة لطرفة بن العبد، مستأنساً بهذا الأساس التكاملي في القصيدة الشعرية وانسجام بنيتها، وهي قوله:

فقال: "ولا مدخول لقوله: عند أنصاب في هذا الموضع، ولا يتعلق به إلا على استكراه وتأويل بعيد، وإنما موضعه بعد قوله:

لأنهم كانوا يقتسمون بالأزلام عند الأصنام"([4])

ومثال ذلك فعل الأعلم الشنتمري في قول الشاعر:

إذ يقول: كذا وقع هذان البيتان والصواب أن يكون الأول ثانياً، لأنه انصرف أولاً إلى نضوه فارتحله وذهب"([5]).

فقد نظر الأعلم إلى الترتيب الزمني المتدرج من الجزء إلى الكل، واقترح على هذا الأساس إعادة ترتيب البيتين، وإذ كان التوفيق قد جانبه في روايته، إذ لم يلتفت إلى الترتيب الفني الذي به تتجافى التجربة الشعرية عن التاريخ والسرد والمنطق إلى الإثارة والحيوية والفن.

ومراعاة لسياق المعنى قام يعقوب بن السكيت بإصلاح رواية المفضل الضبي لبيت الأعشى:

إذ قام برد رواية البيت وقال: "هو تصحيف، وإنما هو مخيل.... رأى خالاً من السحاب، فخشي على بهمه أن تفرق للمطر أو يضربها.... لأنه يقول بعد هذا البيت:

فقد لاحظ ابن السكيت أن رواية لفظة مخيل بالخاء معجمة هو الصحيح لأن معناها في هذه الحال يتناسب مع السياق العام، ويحدث ترابطاً بين الأبيات بحيث تصبح هناك علاقة معنوية بين البيت الذي وردت فيه الكلمة والبيت الذي يليه.

ومن هذا القبيل ما جاء في خبر متعلق بدفاع الأصمعي عن روايته لبيت ابن أحمر:

حيث اعترض عليه ابن الأعرابي فقال: نالا بالنون من النوال، فقال الأصمعي: "إن الشاعر قد فرع من هذا فقال: فيهم شيخ حمال ثقل وهو الذي ينيل ويعطي، وفيهم شاب مثل صدر السيف بالا أي حالاً وهو كالسيف في حاله وبأسه، وفسر هذا في البيت الثاني فقال:

فأراد بالبأس الحال التي وصف الأبيض الفتى به، وبالنوال وصف به ذا الشيبة أنه حمال ثقل..."([7]). فالأصمعي زيادة على بحثه في دلالة "بالا" وما تؤديه من معنى ينسجم مع التفريع الذي قصده الشاعر في البيت، وهو ما يمكن أن نسميه الانسجام الأفقي، راح يبحث في علاقة البيت بما بعده، ورأى أن هناك انسجاماً عمودياً أيضاً، فحمال ثقل وبالا، له علاقة بقوله في البيت الموالي: بأسا أو نوالا.

هكذا إذن واجه النقاد بعض الروايات من خلال تطرقهم للقصيدة الشعرية من حيث وحدة أجزائها وصحة مبانيها وتناسق معانيها.

5 ـ الألفاظ والمعاني:

لقد وازن النقاد بين الروايات المختلفة ورجحوا بينها في إطار حالات اللفظ والمعنى، كأن يكون في الرواية المختارة معنى أبلغ وأصوب، كما في قول الشاعر قطري بن الفجاءة:

إذ يروى أكناف سرجي أو عنان لجامي، وحسب الأعلم الشنتمري فإن "رواية من روى (بل عنان) أحسن وأبلغ، لأن العنان لا يخضبه الدم إلا بعد سيلان شديد وجري عام، وإذا أضرب عن الأول بل وأوجب الخضاب للعنان فذلك أوكد وأبلغ فيما أراد من ذلك"([8]).

فتوثيق الأعلم لرواية هذا البيت كان ـ كما نلاحظ ـ بالاعتماد على ما يؤديه كل لفظ من معنى، واختيار أفضل المعاني تعبيراً عما قصده الشاعر من مبالغة.

وعلى هذا الأساس أيضاً فضل ابن السيد البطليوسي رواية "الأين" على "المين" في قول المعري:

وقد برر ابن السيد تفضيله لهذه الرواية على غيرها بقوله: "ورأيناه أليق بذكر المثوى والدعة... فكيف يقال: (هذا تصحيف)، وتحته معنى شريف، والمين أولى بأن يكون تصحيفاً، لأن المثوى والدعة لا يلتئمان بالمين كالتآمهما بالأين"([9]).

فابن السيد ينفي أن يكون في الرواية التي رشحها تصحيف، لأن لفظها مرتبط بمعنى شريف من جهة، ولأن الأين أليق بذكر المثوى والدعة، في حين لا يلتئم هذان اللفظان مع المين التي يجدر أن تكون مصحفة، وبالتالي فالمعنى من لفظ الرواية المختارة أوضح وأنسب.

ومن الأمثلة على استخدام النقاد مقياس اللفظ في توثيق النصوص ما نراه من رأي أبي عبيدة البكري في رواية بيت الشاعرة ليلى الأخيلية:

حيث علق على هذه الرواية بقوله: "وهذه الرواية هي الجيدة لوجهين: أحدهما أنها أفادت معنى حسناً لأنه قد يكون ظالماً أو مظلوماً من غيرهم، فيستجير بهم لرد ظلامته، أو لاستدفاع مكروه عقوبته، فلا بد لهم من إجارته، والوجه الثاني أن قوله: لا تقربن الدهر قد أغنى عن قوله أبداً فصار حشواً لا يفيد معنى"([10])، فاستجادة البكري لهذه الرواية وتفضيلها على غيرها مؤسس على سببين: أولهما أن فيها تناسقاً وإفادة معنى، وثانيهما أن فيها إيجازاً لفظياً في قوله: لا تقربن الدهر، وهو يغني عن الإطناب والحشو الذي لا يفيد معنى، وهو ما لاحظه البكري في الرواية الأخرى (لا ظالما أبداً ولا مظلوما).

ومن هذا القبيل أيضاً ترجيح البكري لرواية قول ابن الرومي:

حيث فضلها على رواية: (وإنها لأرحب مما كان فيه وأوسع) ، ورأى بأنها أجود لأن قوله: "لأرحب وأوسع لفظتان بمعنى واحد، أما قوله لأرغد فيفيد معنى آخر لا يتم الرحب والسعة إلا به"([11]).

فقد لاحظ ما في الرواية التي لم يستسغها من إطناب إذ استعمل فيها لفظان بمعنى واحد وهما أرحب وأوسع، في حين أن لفظة أرغد في الرواية المختارة موجزة وتتضمن إيحاء بمعان أخرى.

6 ـ فقه اللغة:

رأى النقاد أن الرواية تفسد أحياناً من جهة تشابه الألفاظ نتيجة تصحيف السمع خاصة، فعمدوا إلى تصحيح النصوص بالاعتماد على خبرتهم باللغة العربية من حيث ترادفها وتضادها واشتقاقها، مما أطلقنا عليه مقياس فقه اللغة في تصحيح النصوص، ومن أمثلة ذلك ما أورده ابن السيد البطليوسي في شرح سقط الزند لأبي العلاء المعري حيث وقف عند قول الشاعر:

وراح يتعمق أصول الألفاظ لينقض رواية النبت والشجر، وعلق على ذلك بقوله: "وكذا وقع هذا البيت في نسخ السقط وكذا رويناه،وليس بصحيح عند التأمل لأن النبت اسم يعم الشجر وغيره مما تخرجه الأرض. وإن كان قد ورد عن أحد من اللغويين أن النبت غير الشجر فليس بصحيح، والصواب (بين النجم والشجر) لأن النجم ما لا يستقل على ساق، والشجر المشهور فيه ما استقل على ساق، وقد جاء في كتاب الله تعالى (وأنبتنا عليه شجرة من يقطين)، فسمى اليقطين شجراً وهو لا يقوم على ساق"([12]).

فعلى الرغم من كون البطليوسي لم يغير رواية البيت إلى ما لا يراه صحيحاً، إلا أنه لم يجد وجهاً لتلك الرواية، إذ لن تكون قسمة الغيث بين النبت والشجر إلا عادلة، وهو ما لا يتناسب مع المعنى الذي أراده الشاعر في صدر البيت، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن النبت عام والشجر جزء منه، وبالتالي فلا مسوغ لقول الشاعر: كقسمة الغيث بين النبت والشجر، ويقرر ابن السيد البطليوسي أن الرواية الصحيحة هي (بين النجم والشجر)، فبذلك يستقيم المعنى الذي أراده الشاعر، ويحصل انسجام واتساق بين صدر البيت وعجزه.

وعلى أساس هذا الاعتبار رفض أبو زيد الأنصاري رواية أبي عمرو بن العلاء لبيت امرئ القيس:

إذ اعتبر أبو زيد غلسا مصحفة وصوابها علسا (بالعين المهملة)، لأن المتأوب في نظره لا يكون مغلسا في حال واحدة، فغلس إنما هو أتى في آخر الليل، وتأوب جاء آخر النهار أما علسا فمعناه اشتد وبرح([13]).

فقد أدرك أبو زيد بحسه اللغوي أن لفظة غلسا لا تنسجم مع المعنى الذي أراده الشاعر، ولا تتسق مع ما قبلها، فهي تحدث تنافراً في المعاني يصل إلى حد التناقض، ولم يكتف أبو زيد بهذا بل راح يقترح رواية بديلة لهذه اللفظة قريبة منها في بنيتها الصوتية وتتحد معها في بنيتها الصرفية والعروضية وهي كلمة (علسا)، وإن كان العسكري قد ذهب إلى تخطئة أبي زيد في هذه المسألة والانتصار لأبي عمرو بن العلاء، لاعتبارات هي إجماع الرواة على رواية أبي عمرو الكوفيين منهم والبصريين على السواء، ولسبب آخر يهمنا أكثر هنا وهو "أن بكر وغلس ليس هو أتى أول الغداة، وقد يقال في كل ما تقدم عن وقته: بكر، حتى قالوا: بكر البرد وبكر الحر وسمي ما يتقدم من الفواكه باكورة، وفي حديث النبي (e): [من بكر وابتكر...] ولم يرد من أتى الجمعة بكرة، وإنما أراد من تقديم الوقت، وقال امرؤ القيس: تأوبني دائي، فتقدم الوقت الذي كان يتأوبني فيه"([14]).

وبقدر ما تعجبنا نباهة أبي زيد، وقدرته على استحضار اللفظ الذي رآه مناسباً، وتبهرنا حجته لما فيها من استدلال منطقي قوامه النظر العميق في أصول الألفاظ والربط بين أجزاء الكلام، بقدر ما يشدنا هذا التحليل اللغوي الذي قام به العسكري في سبيل الدفاع عن رواية الجمهور.

وفي السياق نفسه نقف على نقاش علي وقع حول رواية بيت الأعشى:

فقد رواه أبو عبيدة حطت مناسمها بالحاء غير معجمة، وقال يعني حطاطها في السير، وهو الاعتماد، ورواه الأصمعي خطت بالخاء أي شقت التراب، وقال الأصمعي حطت خطأ، ثم جاء علي بن حمزة فحكم بين الرأيين، وقال: "وأصاب أبو عبيدة في حطت لأنه وجه صحيح جيد، وأخطأ الأصمعي في قوله: خطت، ولأن تكون معتمدة في سيرها خير من أن تكون خاطة، والحط الاعتماد، يقال: حط يحط حطا إذا اعتمد، ولما لم يعرفه الأصمعي رده، قال عمرو بن الأهتم:

وهكذا نرى كل واحد من هؤلاء النقاد الثلاثة قد حاول الدفاع عن رواية معينة انطلاقاً مما تحمله اللفظة من معنى في سياقها، وما يتوافر لها من انسجام داخل النص، نجد ذلك خاصة عند علي بن حمزة الذي وازن بين روايتي أبي عبيدة والأصمعي كما وازن بين المعنيين، وخلص إلى ترجيح رواية أبي عبيدة، وفضل أن يكون المعنى: معتمدة في سيرها على أن تكون شاقة للتراب، وبالتالي تكون لفظة حطت أنسب في هذا السياق من لفظة خطت.

ومن أجل أن يوفر لرأيه قدراً من الدليل العلمي راح يبحث في اشتقاق الكلمة وفي دلالتها المعجمية، كما أورد شاهداً على الشعر على استخدامها بهذا المعنى الذي آثره.

وأخيراً يمكن القول: إن النقاد القدماء قد استخدموا بكفاءة مجموعة من الأدوات في تصحيح النصوص، اشتقوها من النصوص نفسها، وتمثلت في علوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة وفقه اللغة، بالإضافة إلى علم العروض والسياق المعنوي للنص، وائتلاف اللفظ والمعنى، فوضعوا بهذا المقاييس، لبنة صلبة في بناء منهج توثيقي متكامل لتقييم النصوص الشعرية التي تناهت إليهم عن طريق الرواية الشفوية تقييماً صحيحاً بحثاً عن أصالتها وصحتها.

المصادر والمراجع

1 ـ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لمحمد بن السيد البطليوسي، بيروت، المطبعة الأدبية، 1961.

2 ـ الانتصار ممن عدل عن الاستبصار لابن السيد البطليوسي، تحقيق حامد عبد المجيد، مطبعة الرسالة (القاهرة)، د. ت.

3 ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، مطبعة عيسى الباني الحلبي 1964.

4 ـ التنبيهات على أغاليط الرواة في كتب اللغة المصنفات، لعلي بن حمزة، تحقيق عبد العزيز الميمني، مصر، دار المعارف 1967.

5 ـ التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه، لأبي عبيد البكري، تحقيق محمد عبد الجواد الأصمعي، القاهرة، دار الكتب، الطبعة الأولى1926.

6 ـ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي، تحقيق عبد السلام هارون، القاهرة، دار الكاتب العربي، 1967.

7 ـ رسالة الغفران لأبي العلاء المعري تحقيق بنت الشاطئ، القاهرة، دار المعارف، الطبعة السادس، 1977.

8 ـ سمط اللآلئ في شرح أمالي القالي، لأبي عبيد البكري، تحقيق عبد العزيز الميمني، القاهرة، 1936.

9 ـ شرح الحماسة، للأعلم الشنتمري.

10 ـ شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أحمد العسكري، تحقيق عبد العزيز أحمد، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأولى، 1936.

11 ـ شروح سقط الزند، لابن السيد البطليوسي، تحقيق مصطفى السقا وعبد السلام هارون وإبراهيم الأبياري، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، 1964.

12 ـ الشعر والشعراء لابن قتيبة، تقديم الشيخ حسن تميم، بيروت، دار إحياء العلوم، الطبعة الثالثة، 1987.

13 ـ علم العروض والقافية للدكتور عبد العزيز عتيق، بيروت، دار النهضة العربية، 1974.

14 ـ قراضة الذهب لابن رشيق القيرواني، تحقيق منيف موسى، بيروت، دار الفكر اللبناني، الطبعة الأولى، 1991.

15 ـ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، للحسن بن بشر الآمدي، تحقيق السيد أحمد صقر، القاهرة، دار المعارف، 1961.